وقال “حداد”: “إن تدفق المواد من روسيا الاتحادية إلى سورية لم يتوقف خلال السنوات الماضية، لكن بسبب تشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، كان لا بد من رفع حجم التوريدات الروسية إلى سورية، واستجرار العديد من المواد التي تعاني سورية من نقصها.”
وفي السادس عشر من الشهر الجاري كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الاجتماع المقبل للجنة الحكومية الروسية – السورية المشتركة سيعقد بدمشق في الربع الأول من عام 2021.
في السياق ذاته، يتخوف مراقبون من أن يكون هذا “التدفق” الروسي إلى الأسواق السورية شكل من أشكال دفع فاتورة الحرب على حساب المستهلك السوري المنهك اقتصادياً، خصوصاً وأن روسيا تعلم بعدم إمكانية سداد الجانب السوري ديونه واستحقاقاته المالية نقداً بالشكل التقليدي، فيخُشى أن يكون الأمر وسيلة أخرى للسداد كما حدث سابقاً حين اضطرت الجهات المسؤولة السماح بحصول أحد مراكز الاستثمارات الروسية على كهرباء كافية لتشغيل مدينة كاملة تقريباً.