أجرى وزير المالية “مأمون حمدان”، مداخلة هاتفية على بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجهم أو دخولهم ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد، رداً على القرار المثير للجدل.
وقال “حمدان”، إن كل فرد من العائلة مُلزم بتصريف 100 دولار مهما كان عدد الأفراد، مبرراً الأمر بأنّ القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة مطالباً منتقديه أن يعتبرو المبلغ المحدد أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.
ويزعم الوزير المعروف في تصريحاته المثيرة أن الانتقادات التي هاجمت القرار أتت للمواطن الذي يريد أن يذهب يوماً ويعود، قائلاً: “لسنا مسرورين أن نخرج العملة الأجنبية خارج البلاد، وليس من المعقول أن يكون أي سوري خارج سوريا ولا يملك هذا المبلغ”، حسب وصفه.
يأتي ذلك تعليقاً على قرار مجلس الوزراء التابع الملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ. ونشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو “تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي”، وفق نص البيان.
وفي محاولة لتبرير القرار قالت الوزارة إن أعداء سوريا استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة”، حسب تعبيرها.
وفي سياق متفصل سبق أن نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية لقناة روسيا اليوم صحة تصريح منسوب للوزير “مأمون حمدان” حول رواتب الموظفين وبحسب التصريح المتداول فإنّ الوزير قال أن الرواتب تكفي لشهر كامل في حال صرفها بالشكل المناسب، ليتم نفيها لاحقاً من قبل الوزارة.
واشتعلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة التذمر والسخط من التصريحات المنسوبة للوزير حمدان، وزادت عند نفي الوزارة لهذه التصريحات فيما اعتبروه اعترافاً رسمياً من الوزارة بعدم اكتفاء الموظفين لدى مؤسسات الدولة بالرواتب المقررة لهم.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش البلد في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.
وقال “حمدان”، إن كل فرد من العائلة مُلزم بتصريف 100 دولار مهما كان عدد الأفراد، مبرراً الأمر بأنّ القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة مطالباً منتقديه أن يعتبرو المبلغ المحدد أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.
ويزعم الوزير المعروف في تصريحاته المثيرة أن الانتقادات التي هاجمت القرار أتت للمواطن الذي يريد أن يذهب يوماً ويعود، قائلاً: “لسنا مسرورين أن نخرج العملة الأجنبية خارج البلاد، وليس من المعقول أن يكون أي سوري خارج سوريا ولا يملك هذا المبلغ”، حسب وصفه.
يأتي ذلك تعليقاً على قرار مجلس الوزراء التابع الملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ. ونشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو “تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي”، وفق نص البيان.
وفي محاولة لتبرير القرار قالت الوزارة إن أعداء سوريا استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة”، حسب تعبيرها.
وفي سياق متفصل سبق أن نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية لقناة روسيا اليوم صحة تصريح منسوب للوزير “مأمون حمدان” حول رواتب الموظفين وبحسب التصريح المتداول فإنّ الوزير قال أن الرواتب تكفي لشهر كامل في حال صرفها بالشكل المناسب، ليتم نفيها لاحقاً من قبل الوزارة.
واشتعلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة التذمر والسخط من التصريحات المنسوبة للوزير حمدان، وزادت عند نفي الوزارة لهذه التصريحات فيما اعتبروه اعترافاً رسمياً من الوزارة بعدم اكتفاء الموظفين لدى مؤسسات الدولة بالرواتب المقررة لهم.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش البلد في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.