استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة: عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام، عدا عن الحصول على تمويل لهذه المستوردات إذ يحصل المستوردون على دولار بالسعر الرسمي كتعويض، وهو ما يحقق ربح 950 ليرة في كل دولار إذا ما تم بيعه في السوق!
إن هذه المنظومة تعرضت لضغوطات خلال العامين الماضيين: تشديد العقوبات أدى إلى التضييق على حسابات هؤلاء في الخارج، والركود الاقتصادي أدى إلى تراجع قدرة المالية العامة للدولة على تمويل تكاليف بهذا الحجم، فأصبحت الكميات المستوردة أقل ووتيرتها متقطعة وبقيت كلفتها العالية.... بل ربما ارتفعت بذريعة العقوبات التي لا تستهدف هؤلاء إلا كطريق لخنق السوريين وتوليد الفوضى.
لا يمكن الخروج من هذه الأزمات كلياً إلا بإيجاد آلية أخرى لتجاوز العقوبات وتأمين الأساسيات بطريقة لا تعتمد على إثراء شبكة الفساد، وهو أمر ممكن ولكنه يحتاج إلى مبادرات تنطلق من المصلحة العامة واستعداد لتحطيم مصالح هذه الشبكة، عبر إيجاد طرق مالية ومصرفية كالتي طرحها الطرف الإيراني مراراً لإنشاء علاقات مصرفية بين البلدين ولم تتم، أو من خلال التعامل بعملات أخرى غير الدولار وإنشاء علاقات مباشرة بين الدول المستعدة لتجاوز العقوبات، وهو ممكن بالتعامل مع روسيا التي تعتمد هذا النهج في تجاوز الحصار وأعلن رئيسها مراراً عن استعداد بلاده للتبادل بالروبل، وكذلك مع الصين التي تفتح حسابات باليوان لدى العديد من البنوك المركزية العالمية.
هذه الطروحات لا تلقى آذاناً صاغية في سورية، ولا نسمع حتى من أعتى المحلليين والأطراف الحكومية أي طرح يتعلق بتغيير آليات الاستيراد والتعامل بغير الدولار كطريق للخلاص من العقوبات! بل نسمع دعوات (للصمود والصبر) فقط.
جريدة قاسيون