ويتعلق الأمر بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، وخليفة حفتر، قائد مليشيات الشرق، وسيف الإسلام القذافي نجل زعيم النظام السابق.
فهذا الإثنين، من المقرر أن يشهد إعلان المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي.
وبمجرد إعلان قائمة المرشحين من المرتقب أن تنطلق حملة انتخابية غير تقليدية، بسبب العوائق الأمنية، التي تحول دون قدرتهم على التحرك بحُرية في مدن الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة وفزان).
** الدبيبة ينجو وحفتر في ورطة
حسم الدبيبة و سيف الإسلام القذافي، بشكل رسمي، تأشيرة المرور إلى خط انطلاق الحملة الانتخابية، بينما يوجد حفتر في ورطة، ويحاول نواب مقربون منه إنقاذه منها عبر الضغط على مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لتأجيل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين.
فالدبيبة، الذي قبلت مفوضية الانتخابات ملف ترشحه، تقدمت عدة شخصيات بطعون على ملف ترشحه، تتضمن اتهامه بعدم تقديم استقالته من منصبه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، وتعهده السابق بعدم الترشح للانتخابات، فضلا عن عدم اعترافه بسحب مجلس النواب الثقة من حكومته.
وإن قبلت المحكمة الابتدائية في طرابلس الطعون المقدمة في حق الدبيبة، إلا أن استئناف الأخيرللحكم أعاده مجددا إلى السباق الرئاسي رسميا.
بينما يواجه حفتر حكما من محكمة الزاوية الابتدائية (غرب) باستبعاده من السباق الرئاسي، نظرا لامتلاكه جنسية أمريكية، وصدور حكم غيابي ضده بالإعدام من محكمة مصراتة العسكرية.
إلا أن حفتر تجاهل هذا الحكم، خاصة وأن محكمة بنغازي (شرق) سبق وأن رفضت عدة طعون لاستبعاده من الترشح.
واعتبر النائب الموالي لحفتر، جبريل أوحيدة أن الحكم لا يعتد به لأن محكمة الزاوية غير ذات اختصاص.
في حين أوضح المتخصص في القانون الدولي حمزة علي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن "الاختصاص ينعقد للجنة الطعون في مدينة الزاوية، لأن الطعن ليس موجها ضد أي مترشح بعينه، وإنما ضد المفوضية العليا للانتخاب، لأنها من اتخذ القرار بتسجيل المرشحين"
ولفت إلى أن مفوضية الانتخابات "جهة عامة، وحسب قوانين الاختصاص فإن الجهات العامة يكون موطنها أي مكان فيليبيا توجد فيه".
ويضيف المتخصص في القانون الدولي، أن هذا الحكم القضائي (استبعاد حفتر) "يمكن الطعن فيه بطريقة واحدة أمام لجنة استئناف طرابلس، حسب المادة التاسعة من لائحة المجلس الأعلى للقضاء، وإذا لم يتم استئناف الحكم، أو تم استئنافه ورُفض، يصبح حكما نهائيا ويحب على المفوضية العليا للانتخابات تنفيذه".
بينما وقع 72 نائبا برلمانيا أغلبهم من الداعمين لحفتر، على لائحة تطالب باجتماع مجلس النواب، الإثنين، وحذروا "المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقويم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية في موعدها".
ويشتبه في أن يحاول النواب الموالون لحفتر، الضغط على مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، لإعادة حفتر إلى السباق الانتخابي واستبعاد كل من سيف الإسلام والدبيبة.
** القذافي الابن أصبح مرشحا رسميا
كان استبعاد مفوضية الانتخابات لسيف الإسلام القذافي، وبقية مرشحي النظام السابق مثل محمد أحمد الشريف، وزير التعليم الأسبق، وبشير صالح، المدير السابق لمكتب القذافي، متوقعا لأسباب سياسية أكثر منها قانونية، خاصة بعد إبداء الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على هذا الترشح.
إلا أن طعن القذافي الابن أمام محكمة مدينة سبها (جنوب) تصدت له مليشيات حفتر بالقوة، حيث طردت القضاة
وموظفي المحكمة، وحاصرت مقرها، لمنع إصدار الحكم.